أعلن الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم أنه تقرر تخصيص 11 جوان من كل سنة « يوما وطنيا لمقاومة الفساد » في تونس.

وأفاد الوزير خلال ندوة صحفية، عقدت ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، أنه سيتم يوم 16 جويلية المقبل التوقيع في تونس على اتفاقية بين المنظمة الدولية للتنمية الاقتصادية ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي تتعلق بالشفافية الجبائية، « ستتمكن بفضلها البلاد من استرجاع الأموال المهربة »، على حد تعبيره.

وأضاف أنه تم الانطلاق في تركيز خلايا داخل الإدارة التونسية في كافة المدن، لتشخيص وإرساء النزاهة، وذلك تحت إشراف وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد والمنظمة الدولية للتنمية الاقتصادية، قائلا إن هذه المنظمة « ستوفر للوزارة كافة الإمكانيات التقنية والخبرات البشرية والمهارات من أجل إنجاح عملها ».

وأوضح عبد الرحمان الأدغم أنه تطرق خلال مشاركته في ورشة عمل حول مقاومة الفساد انتظمت بمدينة اسطمبول التركية ببادرة من هذه المنظمة الدولية، إلى « تجربة تونس القصيرة في مجال مقاومة الفساد »، مستعرضا جملة الخطوات المزمع قطعها خاصة منها إدراج الحوكمة كمبدإ دستوري وإحداث هيئة دستورية لمقاومة الفساد ».

وبين الوزير أنه أطلع المشاركين في هذه الورشة على اهتمام تونس بفكرة الشفافية داخل منظومة الحوكمة من خلال الاستئناس بالمنظومة العالمية في مجال « مسح كل ما يهم الفساد صلب الإدارة والشركات والمؤسسات الوطنية والإدارات الجهوية والمحلية »، مؤكدا على دور المجتمع المدني وخاصة المنظمات غير الحكومية التي « تعنى بمقاومة الفساد في تونس والتي يقارب عددها 100 منظمة » حسب قوله.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء