460

ذكر مصدر قضائي فرنسي أن السلط القضائية الفرنسية سلطت نهاية الأسبوع الفارط غرامة مالية على الخطوط التونسية قدرها 190 ألف يورو أي حوالي 380 ألف دينار تونسي لفائدة سلوى مليكة قريبة الرئيس المخلوع بسبب مزاعم بطردها التعسفي من العمل إثر الثورة.

 وباتصالنا بالمسؤولة عن الإعلام بالخطوط التونسية نفت علمها بالقضية المرفوعة من قبل الموظفة السابقة بالشركة سلوى مليكة لدى  القضاء الفرنسي، وأكدت في اتصال مع الصباح أنه لا يحق للموظفة المذكورة مقاضاة الشركة بفرنسا باعتبارها غير مقيمة هناك بل هي ملحقة من تونس، مضيفة أن الخطوط التونسية رفعت دعوى قضائية ضدها لدى القضاء التونسي لإعادة كل الرواتب والمنح التي تسلمتها بطريقة غير قانونية من الشركة منذ عام 1994 إلى غاية الثورة.

يذكر أن سلوى مليكة اقترن اسمها رفقة اثنين آخرين من أقارب المخلوع بينهما شقيقته المتحصنة بالفرار حياة بن علي بقضية الوظائف الوهمية بالخطوط التونسية التي اكتشفتها لجنة تقصي الحقائق وأحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 التي أثارت الدعوى وأذنت في مرحلة أولى لفرقة أمنية مختصة بالبحث في القضية قبل أن يتعهد بها أحد قضاة التحقيق، ويصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد اثنين من الرؤساء المديرين العامين السابقين للخطوط التونسية وموظفين بمكاتبها بالخارج مقابل الإبقاء على ثلاثة رؤساء مديرين عامين سابقين بحالة سراح، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب إيقاف شق من المتهمين والإبقاء على شق آخر بحالة سراح رغم أنهم يواجهون نفس التهم.

صابر المكشر

المصدر : الصباح

المشاركات الشائعة